الصدّيق: منذ تحالف النهضة والنّداء تغيّر الجوّ العام داخل البرلمان

تحدّث رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 22 جوان 2017 عن أسباب الانسحاب من الجلسة العامة في البرلمان لسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة.

وأوضح أنّ النهضة والنّداء اتفقا على المترشحين الثلاث فيما أعلنت بقيّة الكتل أنّ الاختيار كان دون توافق، متابعا أنّ العملية لم تنجح وبالتالي يجب إعادة الإجراءات مجددا.

وأشار الصدّيق أنّ القانون المنظم لسدّ الشغور "غريب وعجيب" تمّ في عهد الترويكا والمجلس التأسيسي "لغايات معروفة ومنذ بعث هذه الهيئة ونحن نعاني ليس بسبب أداء أعضائها بل بسبب مشاكلها التي تعرفها كل الأحزاب" على حدّ تعبيره.

وقال ضيف "ميدي شو" أنّ سدّ الشغور يقتضي فتح باب الترشحات ثمّ يتمّ الإنتقال إلى الفرز الإداري قبل التوجّه إلى الجلسات التوافقية، متابعا أنّه في حال تمّ الاتفاق صلب لجنة الفرز المكونة من كلّ الأحزاب على 3 أسماء يتم خلال الجلسة العامة المصادقة عليهم وان لم يتم التوافق تتم إحالتهم على الجلسة العامة وباقتراع سري يتم الاختيار.

وأقرّ أحمد الصدّيق أنّه إلى جانب الإشكاليات القانونية لم يتمّ التوافق، مقرّا أنّ كتلتا النهضة والنداء فقط من اتفقتا على المترشحين الثلاث.
 
وأكّد أنّ "جوّا جديدا في المجلس يقوم على تنسيق ينتهي إلى اتفاقات عمياء انطلقت منذ إمضاء الاتفاقية الخارقة بين النهضة والنداء ومن ذلك اليوم تغيّرت التحالفات في المجلس".

وفي سؤاله عن تصريحه أنّ "حرب رئيس الحكومة على الفساد كان لتسوية الحسابات" أكّد أنّه لا يعتبر المسألة حربا بل معركة محدودة ضد الفساد موجهة ضد جهات معينة لتصفية خصومة سياسية معلومة، حسب قوله.

وشدّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أنّ الحرب يجب أن تطال كل المتورطين وان يكون الجهد واضحا، مستدركا أنّه بتدخّل النيابة العمومية والقضاء ستتغيّر الأمور وسيطبّق القانون على الجميع  دون استثناء.

واعتبر أنّ سجن سمير الوافي "الوجه الإعلامي المعروف" أمر هام يثبت التوجّه الجاد لهذا التمشّي، مشيرا إلى أنّ الحرب على الفساد يجب أن لا تركز فقط على التهريب والتجارة الموازية بل من الضروري التوجّه إلى الصفقات العمومية والديوانة.